طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

  • راضیه امامی میبدی
چکیده مقاله:

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران می‌پردازد. با توجه به توزیع نقش‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایۀ مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش‌ها و مدل‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش‌ها و مسئولیت‌های نظام ارزیابی را تعیین می‌کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفۀ هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزۀ سیاستی و ویژگی‌های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می‌دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل‌های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه‌گرا و حسابرسی سیستم‌های اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس از مدل‌های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل‌های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می‌کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی‌های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست‌های کلی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست‌های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست‌های تقنینی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نئولیبرالیسم و سیاستهای حقوقی-اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران

از اواخر دهه هفتاد شمسی با تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری و تصویب برنامه سوم توسعه و شاهد افزایش جدیت نظام جمهوری اسلامی در پیگیری توسعه اقتصادی هستیم. پرسش آن است که آیا برنامه توسعه اقتصادی در ایران برنامه ای کاملا بومی است یا از الگویی جهانی پیروی می کند. بدلیل نظم خاص سیاستگذاری توسعه ای در ایران، این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی، می کوشد با بررسی نظام حق...

15 صفحه اول

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان

This paper aims to provide a descriptive-analytical framework for Islamic Republic of Iran's public diplomacy and review this issue in Lebanon, in particular. Public diplomacy includes wide range of activities, therefor, it has different definitions, but generally it is the efforts of one government or state to make a favorable image of its policies and goals in minds and thoughts of the elites...

متن کامل

اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

  اصلاح نظام سلامت برای تداوم پاسخ گو بودن این نظام در برابر نیازهای جامعه، ضرورت تام دارد. در ایران، فعالیت‌های اصلاح نظام سلامت از حدود شش سال پیش به اجرا گذارده شده است. در این مقاله از گفته های صاحب نظران و تجربه های جهانی برای اشاره به اصول و هدف های اصلاح نظام سلامت استفاده شده و در هر مورد وضعیت اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران با آنها سنجیده شده است تا شناخت حوزه های قوت و ضعف و ...

متن کامل

اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران

نیازهای در حال تحول جامعه که نظام سلامت میبایست پاسخگوی آنها باشد، اصلاح و تحول این نظام را در همه کشورهای جهان گریزناپذیر میسازد. بر پایه تجربههای به دست آمده از اصلاح نظام سلامت در کشورهای مختلف، امروز تعیین نیروهای سببساز اصلاحات و هدفها و اصول عمده آن میسر شده است. در ایران فعالیتهای اصلاح نظام سلامت از سال 1380، زمانی که حدود دو دهه از سابقه پرداختن به آن در دیگر کشورهای جهان میگذشت، آغ...

متن کامل

جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

متن کامل

ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریۀ هاولت و رامش، سه حوزۀ معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره دوره هفتم  شماره شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2012-04-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023